Menu

متن كامل قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394 ـ 1390


شماره73285/419– 30/10/89
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393 ـ 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
شماره246698  -   10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
 
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)
 
فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني
 ماده1ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.
       تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.

       ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد.
       تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
       ماده3ـ به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
    الف ـ برنامه‌هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي
     ب ـ طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
    ج ـ توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي
   د ـ توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأتها و تشكلهاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني
    هـ ـ اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماكن عمومي، شركتها و بسته‌بندي كالاهاي غيرصادراتي
       تبصره1ـ دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.

       تبصره2ـ طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.
       ماده4ـ در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.

       ماده5 ـ به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

       الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
       ب ـ مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.
       ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پاركهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.
       د ـ كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

       هـ ـ وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.
       و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.
       ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيتهاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.
       ماده8 ـ به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.
       ماده9ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:
       الف ـ حداكثر پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

       تبصره ـ در صورت تغيير كاربري اين‌گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمكهاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌كنندگان اين كمكها أخذ مي‌شود.
       ب ـ از تأسيس شهركهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.
       ماده10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
       الف ـ تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعاليت‌هاي بخش غيردولتي
       ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي

       ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سـياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي كشور اعم از رسانه‌هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
       ماده11ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:
       الف ـ اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.
       ب ـ از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
       ج ـ از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
       د ـ از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.
       هـ ـ آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.

       ماده12ـ دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:
       الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي
       ب ـ توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي
ورزش
       ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:

       الف ـ اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
       ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمكهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه  و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
       تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.
       ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

فصل دوم ـ علم و فناوري
       ماده15ـ به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:
       الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي ـ ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار
       ب ـ تدوين و ارتقاء شاخصهاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
       ج ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط
      د ـ همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف
       هـ ـ گسترش كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

       و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
       تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
       ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
       الف ـ بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.
       براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
       ب ـ ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد (20%) برسد.
      ج ـ برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.
       د ـ نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شركتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.
       هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

       و ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       1ـ ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده
     2ـ اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري
       3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
       4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
       5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات
       6 ـ استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

       7ـ انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند (11) سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم
       8 ـ برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركتهاي دانش‌بنياندولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
       ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

       الف ـ حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.
       ب ـ حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
       ج ـ حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي

       د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات
       هـ ـ حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشكلات كشور
       و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

       تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
       تبصره2ـ در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.
       تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
       تبصره4ـ اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.
  ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
       الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي
       ب ـ تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
       ج ـ اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان
       د ـ هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور
       هـ ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي
       و ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
        ز ـ حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان
       ح ـ تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي
       ط ـ ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
       ي ـ ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويتهاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار
       ك ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازيها و مديريت كشور
       ل ـ ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها، كنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور
       م ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان
  ماده19ـ 
       الف ـ در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:
       1ـ تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري
       2ـ هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور

       3ـ اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ـ يادگيري در كليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه
       4ـ بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني
       5 ـ برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

       6 ـ بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري
       7ـ استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري
       8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي

       9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني
       10ـ برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني
       11ـ تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان
       12ـ بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان
       13ـ افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

       14ـ به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي
       15ـ ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد
       16ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك
       ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
       ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

       د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.
       هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:
    1ـ منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير
    2ـ تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص
     3ـ تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

  4ـ توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران
  و ـ سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسلامي ـ ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
ماده20ـ
       الف ـ به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

     1ـ هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.
     2ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

     3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.
    4ـ از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.
   ب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
       تبصره1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
       تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.

       ج ـ معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.
       د ـ به منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.
     هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.
       و ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.
       ز ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
       ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
       ط ـ به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.
       ي ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
       ك ـ شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.
       تبصره1ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.
       تبصره2ـ ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

       اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.
       تبصره3ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند.
       تبصره4ـ دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
       تبصره5 ـ نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانههاي ذيربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
       تبصره6 ـ مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر ميگردد.
       ل ـ حوزههاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا ميشود، برخوردار هستند.
       ماده21ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفهاي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفهاي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجراء كند:
       الف ـ استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي.
       ب ـ فراهمسازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينهسازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور.
       ج ـ افزايش و تسهيل مشاركت بهرهبرداران از آموزش فني و حرفهاي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.
       د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه
ريزي آموزشهاي فني و حرفهاي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور.
       ه‍ـ ـ كاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارك و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگيهاي سطوح مختلف مهارتي.
       و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
       ز ـ رتبه
بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
       ماده22ـ دولت مكلف است مابه
التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.
       تبصره ـ دولت همچنين مكلف به تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسهساز ميباشد و بايد معادل كمكهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تكميل پروژههاي نيمهتمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
آيين
نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ماده23ـ از ابتداي برنامه دانشكدهها و آموزشكدههاي فني حرفهاي وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق ميگردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشكدهها و آموزشكدهها اقدام نمايد.
       تبصره ـ مبناي انتزاع و انتقال، دانشكدهها و آموزشكدههاي فني حرفهاي است كه در سال تحصيلي 1389ـ 1388 فعال بوده يا مجوز داشتهاند.
 
فصل سوم ـ اجتماعي
       ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء ميشود.
       ماده25ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سهجانبه و با مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد.
 بيمههاي اجتماعي
       ماده26ـ به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
       الف ـ 

  1ـ كاهـش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمهاي، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايهگذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.
  2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه
داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار ميشود بايد طي برنامه زمانبندي‌شدهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
  3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه
اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.
       ب ـ استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه
هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر كاهش هزينههاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصديگري تأكيد نمايد.
       تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره
مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيانآور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
       ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
       ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
       ـ بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمههاي درماني پايه
       ـ بيمههاي مكمل بازنشستگي و درمان
       با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در كشور اقدام نمايد.
       آئين
نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده28ـ
       الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه
هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده ميشود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئيننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد ايجاد گردد.
       ب ـ كليه بيمهشدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات ميتوانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمهاي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي خود به ساير صندوقها از  جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمهاي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئيننامه مربوطه تعيين ميگردد.
       ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
       د ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي
باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد معاونت ميرسد.
       ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمهشدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
       و ـ در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام ميگردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند ميشود.
       ماده29ـ كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احكام محاكم قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز بهاجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش ميباشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
       ماده30ـ به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده ميشود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.
       ماده31ـ در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
     سلامت
ماده32ـ
       الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي
يابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص ميشود.
       ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق كمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
       د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس
هاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و كلينيكهاي ويژه و بيمههاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
       تبصره1ـ كليه ارائه
كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
       تبصره2ـ پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد.
پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني ميباشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
       كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذكور است.
       تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.
       ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
       ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
       الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين
نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سيدرصد (30%) هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذكر هزينه گردد.
       ج ـ به منظور متناسبسازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.
       د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.
       ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده
هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
       و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كردهاند را ممنوع نمايد.
       وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
     ماده35ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي
شود:
       الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه
هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميباشند. 
       ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمانها و مراكز خدمات‌درماني و بيمهاي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مينمايد.
كليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميباشند.
ماده36ـ
       الف ـ به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي
شود.
       ب ـ سياستگذاري، برنامه
ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز ميگردد.
       ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ فهرست اقدامات و كالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ ميشود.
       ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوقالذكر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت ميگيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.
       ج ـ تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي كليه رسانهها ممنوع است.
       تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه ميشود.
       بيمه سلامت
       ماده38ـ به منظور توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
       ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز ميشود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
       تبصره2ـ بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
       تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
       تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
       تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
       پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
       ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
       د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
       1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي
شود.
       2ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
       3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
       4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
       تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
       هـ‍ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
       و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
       ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران ميرسد.
       ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور ميتواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد.
       حمايتي و توانمندسازي

       ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمكهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:
       الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقهاي و گروههاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه
       ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
       ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي
سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
       د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار
       ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
       الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذيصلاح كشور.
       ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور.
       سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده41ـ
       الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي
ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
       ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي
ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
       ج ـ دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
       ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأتوزيران است.
 ايثارگران
       ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي
دهد:
       الف ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي
شود.
       ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
       ج ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

       د ـ به منظور كاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسكن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
       هـ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء ميشود.
       و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
       ز ـ دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
       ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
       ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
       ي ـ سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ك ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
       ل ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند تأمين نمايد.
       م ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
       ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمهاي ناشي از انتقال سـوابق بيمهاي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
 
فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
      فناوري اطلاعات
       ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونهاي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
       آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
       ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوهقضائيه از شمول اين بند مستثني است.
       ج ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند:
       1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
       2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه ميكنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
       محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.
       3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
       د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (
NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
       تبصره ـ  كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
       و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
       1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
       2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
       3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
       زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.
       ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
       تبصره ـ حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.
       ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
       ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

       تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
       تبصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (
IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
       تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
       ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:
       الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني
       ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
       ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

       الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
       ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
       ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

       ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
       الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
       ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
       تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
       نظام اداري 

       ماده50 ـ
       الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
       ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
       ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
       د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
       هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
       و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
       ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.

       ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
       ماده51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
       تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.
       تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
       ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.
       ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
       ماده54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

       الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
       ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
       ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.

       ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
       ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.

معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.
       ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.
       تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
       تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
       تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
       ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار م