Menu

متن كامل قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394 ـ 1390


شماره73285/419– 30/10/89
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1393 ـ 1389) به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
شماره246698  -   10/11/1389
معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
 
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)
 
فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني
 ماده1ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.
       تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.

       ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد.
       تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور كه در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
       ماده3ـ به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:
    الف ـ برنامه‌هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي
     ب ـ طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
    ج ـ توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي
   د ـ توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأتها و تشكلهاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني
    هـ ـ اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماكن عمومي، شركتها و بسته‌بندي كالاهاي غيرصادراتي
       تبصره1ـ دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.

       تبصره2ـ طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.
       ماده4ـ در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند.

       ماده5 ـ به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

       الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
       ب ـ مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.
       ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پاركهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.
       د ـ كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مراكز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

       هـ ـ وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.
       و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.
       ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيتهاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.
       ماده8 ـ به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.
       ماده9ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:
       الف ـ حداكثر پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.

       تبصره ـ در صورت تغيير كاربري اين‌گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمكهاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌كنندگان اين كمكها أخذ مي‌شود.
       ب ـ از تأسيس شهركهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.
       ماده10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
       الف ـ تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعاليت‌هاي بخش غيردولتي
       ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي

       ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سـياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي كشور اعم از رسانه‌هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبكه‌هاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
       ماده11ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:
       الف ـ اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.
       ب ـ از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
       ج ـ از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
       د ـ از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.
       هـ ـ آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.

       ماده12ـ دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:
       الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و كارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي
       ب ـ توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي
ورزش
       ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:

       الف ـ اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
       ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمكهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه  و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
       تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.
       ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

فصل دوم ـ علم و فناوري
       ماده15ـ به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:
       الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي ـ ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار
       ب ـ تدوين و ارتقاء شاخصهاي كيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران
       ج ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط
      د ـ همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف
       هـ ـ گسترش كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

       و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
       تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.
       ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
       الف ـ بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.
       براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
       ب ـ ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد (20%) برسد.
      ج ـ برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.
       د ـ نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شركتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.
       هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

       و ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       1ـ ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده
     2ـ اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري
       3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
       4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
       5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات
       6 ـ استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

       7ـ انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند (11) سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم
       8 ـ برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركتهاي دانش‌بنياندولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
       ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

       الف ـ حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد.
       ب ـ حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي
       ج ـ حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي

       د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات
       هـ ـ حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشكلات كشور
       و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

       تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.
       تبصره2ـ در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.
       تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.
       تبصره4ـ اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.
  ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:
       الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي
       ب ـ تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه
       ج ـ اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان
       د ـ هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور
       هـ ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي
       و ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه
        ز ـ حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان
       ح ـ تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي
       ط ـ ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه
       ي ـ ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويتهاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار
       ك ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازيها و مديريت كشور
       ل ـ ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها، كنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور
       م ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان
  ماده19ـ 
       الف ـ در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي كلي ابلاغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:
       1ـ تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري
       2ـ هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور

       3ـ اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ـ يادگيري در كليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه
       4ـ بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني
       5 ـ برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

       6 ـ بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري
       7ـ استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري
       8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي

       9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني
       10ـ برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني
       11ـ تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان
       12ـ بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان
       13ـ افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

       14ـ به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي
       15ـ ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد
       16ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك
       ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
       ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

       د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.
       هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:
    1ـ منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير
    2ـ تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص
     3ـ تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

  4ـ توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران
  و ـ سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسلامي ـ ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
ماده20ـ
       الف ـ به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است:

     1ـ هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين كند.
     2ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه‌اي كه تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

     3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.
    4ـ از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.
   ب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
       تبصره1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
       تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.

       ج ـ معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.
       د ـ به منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.
     هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند.
       و ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.
       ز ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
       ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
       ط ـ به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.
       ي ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
       ك ـ شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.
       تبصره1ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.
       تبصره2ـ ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

       اجراي دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است.
       تبصره3ـ دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام كند.
       تبصره4ـ دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
       تبصره5 ـ نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانههاي ذيربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
       تبصره6 ـ مدرك تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر ميگردد.
       ل ـ حوزههاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا ميشود، برخوردار هستند.
       ماده21ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفهاي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفهاي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفهاي براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجراء كند:
       الف ـ استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي.
       ب ـ فراهمسازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينهسازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور.
       ج ـ افزايش و تسهيل مشاركت بهرهبرداران از آموزش فني و حرفهاي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.
       د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه
ريزي آموزشهاي فني و حرفهاي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور.
       ه‍ـ ـ كاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارك و گواهينامهها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادامالعمر و تعيين شايستگيهاي سطوح مختلف مهارتي.
       و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.
       ز ـ رتبه
بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفهاي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.
       ماده22ـ دولت مكلف است مابه
التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سالهاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.
       تبصره ـ دولت همچنين مكلف به تنظيم و اجراي سياستهاي حمايتي از خيرين مدرسهساز ميباشد و بايد معادل كمكهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تكميل پروژههاي نيمهتمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.
آيين
نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ماده23ـ از ابتداي برنامه دانشكدهها و آموزشكدههاي فني حرفهاي وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق ميگردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشكدهها و آموزشكدهها اقدام نمايد.
       تبصره ـ مبناي انتزاع و انتقال، دانشكدهها و آموزشكدههاي فني حرفهاي است كه در سال تحصيلي 1389ـ 1388 فعال بوده يا مجوز داشتهاند.
 
فصل سوم ـ اجتماعي
       ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخصهاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء ميشود.
       ماده25ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي كار شايسته را حسب مصوبات سازمان بينالمللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سهجانبه و با مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد.
 بيمههاي اجتماعي
       ماده26ـ به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.
       الف ـ 

  1ـ كاهـش وابستگي اين صندوقها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمهاي، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوكارهاي وصول به موقع حق بيمهها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري سودآور با اولويت سرمايهگذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايهگذاري موردنظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.
  2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه
داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي كه در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار ميشود بايد طي برنامه زمانبندي‌شدهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود.
  3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه
اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تكليف‌شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.
       ب ـ استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه
هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري و اصلاح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي كه بر كاهش هزينههاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و كاهش تصديگري تأكيد نمايد.
       تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره
مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيانآور، ميزان و تركيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانوني لازم را انجام دهد.
       ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
       ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
       ـ بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمههاي درماني پايه
       ـ بيمههاي مكمل بازنشستگي و درمان
       با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها در كشور اقدام نمايد.
       آئين
نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده28ـ
       الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه
هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده ميشود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئيننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد ايجاد گردد.
       ب ـ كليه بيمهشدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات ميتوانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمهاي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي خود به ساير صندوقها از  جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمهاي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئيننامه مربوطه تعيين ميگردد.
       ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند.
       د ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي
باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد معاونت ميرسد.
       ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمهشدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
       و ـ در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام ميگردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهرهمند ميشود.
       ماده29ـ كليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوهمجريه به استثناء احكام محاكم قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز بهاجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش ميباشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
       ماده30ـ به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده ميشود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.
       ماده31ـ در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بيمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
     سلامت
ماده32ـ
       الف ـ فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـلامت تشكيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي
يابد. تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرحهاي بزرگ توسعهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابلاغ ميگردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعهاي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت مشخص ميشود.
       ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سلامت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطحبندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي ميشود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهرهمندي مناطق كمترتوسعهيافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب ميرسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد.
       د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني كشور را در چهارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس
هاي پزشكي، تشكيل هيأتهاي امناء در بيمارستانهاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفههاي مربوطه و كلينيكهاي ويژه و بيمههاي تكميلي تهيه و جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
       تبصره1ـ كليه ارائه
كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خطمشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. ارائهكنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانهها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نميشوند.
       تبصره2ـ پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي ميباشند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتوزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مينمايد.
پزشكان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني ميباشند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند.
       كاركـنان سـتادي وزارتخانههاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي و رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستانها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانههاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذكور است.
       تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطحبندي خدمات سلامت صورت ميگيرد.
       ماده33ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميگيرند.
       ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت:
       الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين
نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سيدرصد (30%) هزينههاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينههاي تحملناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور نمايد تا براي موارد فوقالذكر هزينه گردد.
       ج ـ به منظور متناسبسازي كميت و كيفيت نيروي انساني گروه پزشكي با نيازهاي نظام سلامت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطحبندي خدمات و نقشه جامع علمي كشور استخراج و اعمال كند.
       د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآوردههاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعلام كند.
       ه‍ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده
هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.
       و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصولاتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كردهاند را ممنوع نمايد.
       وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن اطلاعرساني و فرهنگسازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.
     ماده35ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي
شود:
       الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه
هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
كليه مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميباشند. 
       ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمانها و مراكز خدمات‌درماني و بيمهاي حداكثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان» ساماندهي مينمايد.
كليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه ميباشند.
ماده36ـ
       الف ـ به پزشكاني كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سلامت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد معاونت تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي
شود.
       ب ـ سياستگذاري، برنامه
ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز ميگردد.
       ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ فهرست اقدامات و كالاهاي آسيبرسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ ميشود.
       ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مـيگردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهاي فوقالذكر بر مبناي تعرفههاي مصوب هـر سه ماه يك بار صـورت ميگيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش نمايد.
       ج ـ تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي كليه رسانهها ممنوع است.
       تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه ميشود.
       بيمه سلامت
       ماده38ـ به منظور توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سيدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينههاي لازم را در قالب بودجههاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
       ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمههاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود. كليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز ميشود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
       تبصره2ـ بيمارستانها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
       تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
       تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمههاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ميگردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
       تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمههاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
       پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
       ج ـ به دولت اجازه داده ميشود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد.
       د ـ حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
       1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي
شود.
       2ـ خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين كه حداكثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نكند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
       3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي
       4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت و تصويب هيأتوزيران
       تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز نمايند.
       هـ‍ ـ شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأتوزيران ارائه نمايد.
       و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي كه نظارت به مؤسسات مذكور واگذار ميشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آزاد مي‎‎شود. بخشي از منابع مالي آزادشده مذكور در قالب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.
       ز ـ سازمان بيمه سلامت ايران مكلف است با رعايت نظام ارجاع و سطحبندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يك سال توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأتوزيران ميرسد.
       ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سلامت در كشور ميتواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئيننامهاي كه پس از تأييد معاونت به تصويب هيأتوزيران ميرسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد.
در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيرهاي مواد غذايي حمايت مينمايد.
       حمايتي و توانمندسازي

       ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نيازمند با تأكيد بر برنامههاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و كمكهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام ميشود:
       الف ـ طراحي نظام سطحبندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقهاي و گروههاي هدف حداكثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي لازم براي استقرار نظام مذكور در طول برنامه
       ب ـ اجراي برنامههاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم
       ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي
سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه
       د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينههاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار
       ماده40ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي لازم براي بهبود وضعيت ايمني در كشور اقدامات زير را با همكاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد:
       الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبكه امداد و نجات كشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقلام امدادي مورد نياز آسيبديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين‌شده توسط مراجع ذيصلاح كشور.
       ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر كشور.
       سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده

ماده41ـ
       الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي
ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند.
       ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي
ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، با همكاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخصهاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند.
       ج ـ دولت لايحه ساماندهي تكاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف بازنگري و شفافسازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
       تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و لايحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ماده42ـ دولت مجاز است خانوادههايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچگونه بيمهاي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
       ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده، تأسيس مراكز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهاي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئيننامه مصوب هيأتوزيران است.
 ايثارگران
       ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تكفل آنان، اقدامات زير را انجام مي
دهد:
       الف ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نيـز به استثناء تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي
شود.
       ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
       ج ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (20%) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند.

       د ـ به منظور كاهش هزينههاي مهندسي ساخت مسكن براي خانوادههاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينههاي خدمات مربوطه را براي يك بار و حداكثر براي يكصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.
       هـ‍ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطاء ميشود.
       و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مييابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي لازمالرعايه است.
       ز ـ دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم ميباشند. احكام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز ميشود.
       ح ـ دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمهاي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
       ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.
       ي ـ سند راهبردي خدماترساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
       ك ـ آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شدهاند ميتوانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
       ل ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشتهاند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند تأمين نمايد.
       م ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار ميگيرند.
       ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يك بار از پرداخت مابهالتفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمهاي ناشي از انتقال سـوابق بيمهاي از يك صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلاليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه ميشود.
 
فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
      فناوري اطلاعات
       ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
       الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونهاي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
       آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
       ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
قوهقضائيه از شمول اين بند مستثني است.
       ج ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند:
       1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.
       2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميشود، واگذار كنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذكور كه اين نوع خدمات را ارائه ميكنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.
       محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌كند.
       3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
       د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (
NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
       تبصره ـ  كليه دستگاهها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
       و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
       1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.
       2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـلاك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
       3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
       زـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي‌باشند.
       ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند.
       تبصره ـ حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.
       ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد.
       ي ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

       تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.
       تبصره2ـ شبكه ملي اطلاعات (
IP) كشور، شبكه‌اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده‌اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
       تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
       ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:
       الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني
       ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده
       ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

       الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
       ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
       ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

       ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي‌شود:
       الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي
       ب ـ ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي
       تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعاملات بانكي خود تسهيل نمايند.
       نظام اداري 

       ماده50 ـ
       الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.
       ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
       ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.
       د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.
       هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.
       و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.
       ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود.

       ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
       ماده51 ـ هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است.
       تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.
       تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.
       ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.
       ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد.
وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
       ماده54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:

       الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
       ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
       ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است.

       ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
       ماده56 ـ به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حكم مستثني است.

معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.
       ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است.
       تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.
       تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.
       تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
       ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد. 
اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

       ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند.
       كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.
       ماده60 ـ  تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.
       تبصره ـ مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

       ماده61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.
       ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي‌باشند.
       كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور لازم‌الاجراء است.
       تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
       تبصره1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

       تبصره2ـ مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
       تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.

       ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       ماده64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.
       دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.
       واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.
       ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:

       الف ـ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
       ب ـ هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.
       ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.
       د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
       ماده66 ـ ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
       ماده67 ـ كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است.

       ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:
       1ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني

       2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور
       3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم
       4ـ بهره‌وري ملي
       5 ـ توسعه انساني
       6 ـ الگوي مصرف
       7ـ تدوين استانداردهاي ملي
       8 ـ داده‌هاي مكاني
       9ـ آمايش سرزمين
       10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات
       11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)
       12ـ نقشه جامع علمي كشور
       مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.
       دستگاههاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند.

       يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.
 
فصل پنجم ـ اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
       ماده69 ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمكهاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.
       ماده70ـ در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.
       ماده71ـ در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا  نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه‌اي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

       تبصره1ـ فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
       تبصره2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.

       ماده72ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
       ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:
       الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف
       ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال
       ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي
       د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات
       هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها
       ماده74ـ در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

       ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
       1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
       2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
       3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       4ـ وزير صنايع و معادن
       5 ـ وزير تعاون
       6 ـ وزير بازرگاني
       7ـ وزير جهاد كشاورزي
       8 ـ وزير كار و امور اجتماعي
       9ـ وزير نفت
       10ـ وزير نيرو
       11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
       12ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
       13ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
       14ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
       15ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
       16ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
       17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
       18ـ شهردار تهران
       19ـ هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
       تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
       تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
       ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌كارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.

       تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
       تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.
       ماده77ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.

       ماده78ـ دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
       بهره‌وري
       ماده79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياستهاي مذكور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
       حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       اشتغال

       ماده80 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
       الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها
       ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير
       ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور
       د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
       هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي
       و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
       تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       ز ـ براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.
       ارز
       ماده81 ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:
       الف ـ دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
       1ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
       2ـ فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
       ب ـ دولت موظف است:
       1ـ زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
       2ـ ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانك مركزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
       3ـ جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
       ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

       ماده82 ـ
       الف ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
       ب ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
       ج ـ بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ‌ارزي به دارائيهاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
       د ـ در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانكهاي عامل ضروري است:
       1ـ تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در
اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
       2ـ استفاده‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام مي‌شود.
       تبصره ـ استفاده‌كنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
       د ـ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
       ماده83 ـ
       الف ـ به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.
       ب ـ به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است.
       ماده84 ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

       صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
       الف ـ اركان صندوق عبارتند از:

       1ـ هيأت امناء
       2ـ هيأت عامل
       3ـ هيأت نظارت
       ب ـ هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
       1ـ راهبري، تعيين سياستها و خط‌مشي‌ها

       2ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
       3ـ تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
       4ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)

       5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
       6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي

       7ـ تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
       8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
       ج ـ هيأت امناء

      تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:
       1ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
       2ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
       3ـ وزير امور اقتصادي و دارائي
       4ـ وزير كار و امور اجتماعي
       5 ـ وزير نفت
       6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
       7ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
       8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
       9ـ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
      10ـ دادستان كل كشور
       تبصره1ـ جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود.
       تبصره2ـ جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
       تبصره3ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
       تبصره4ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.

       تبصره5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.
       تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
       د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
       1ـ پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
       2ـ پيشنهاد موارد سرمايه‌گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللـي و داخلـي به هيأت امناء
       3ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها

       4ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب
       5 ـ تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
       6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات
       7ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين كه به هيأت عامل تفويض شده باشد.
       8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
       9ـ اجراي مصوبات هيأت امناء
       10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
       11ـ افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
       12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.
       13ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
       تبصره1ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
       تبصره2ـ اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
       تبصره3ـ دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
       تبصره4ـ كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
       تبصره 5 ـ تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

       هـ ـ رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
       1ـ ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
       2ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

       3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
       4ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق
       5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
       6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
       7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار
       8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر

       9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
       10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
       و ـ به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
       تبصره1ـ نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.

       تبصره2ـ هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
       ز ـ وظايف هيأت نظارت:
       1ـ رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛
       2ـ رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
       3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
       تبصره ـ هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

       ح ـ منابع صندوق:
       1ـ حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
       2ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
       3ـ افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
       4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد
       5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.
       6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي

       7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار
       8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
       تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.

       تبصره2 -حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
       ط ـ مصارف صندوق:
       1ـ اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
       2ـ اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
       3ـ اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
       4ـ سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

       5 ـ اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
       6 ـ تأمين هزينه‌هاي صندوق

       تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
       تبصره2ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
       تبصره3ـ اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
       ي ـ ساير مقررات:

       1ـ سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
       2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به  قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.
       3ـ پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4ـ مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
       تبصره1ـ از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

       تبصره2ـ بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
       تبصره3ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
       5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
       6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
       7ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

       8 ـ هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.
       9ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
       10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.
       11ـ تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
       ماده85 ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:
       الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

       ب ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
       ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است.
       د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
       پول و بانك
       ماده86 ـ به منظور گسترش و نهادينه‌كردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه:
       الف ـ شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيزشده از حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
       ب ـ دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
       ماده87 ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/4/1389 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.
       ماده88 ـ « تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
       رئيس جمهور (رياست مجمع)
       وزير امور اقتصادي و دارائي
       معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
       تبصره1ـ قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
       تبصره2ـ رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
       ماده89 ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
       ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي
       ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
       ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي
       ـ دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
       ـ وزير بازرگاني
       ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
       ـ دادستان كل كشور يا معاون وي
       ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
       ـ رئيس اتاق تعاون
       ـ نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
       تبصره1ـ رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك‌مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهدبود.
       تبصره2ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

       ماده90ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
       الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق
       ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
       ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

       تبصره ـ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
       ماده91ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
       تبصره ـ مديران عامل و هيأت مديره بانكها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.
       ماده92ـ شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.
       ماده93ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانكهايي را كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانكهاي يادشده اختصاص دهد.

       ماده94ـ نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
       ماده95ـ به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

       الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.
       ب ـ عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.
       ج ـ ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

       د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       ماده96ـ اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
       تبصره1ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان‌‌پذير است.
       تبصره2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
       تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.

       در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.
       ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
       مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.

       تبصره4ـ انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.
       ماده97ـ با توجه به بند (23) سياستهاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

       الف ـ اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا
       ب ـ ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانكهاي كشور

       ج ـ اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور
       د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل:
       1ـ الزام بانكها به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي

       2ـ راه‌اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانكها هنگام دستكاري نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات به روشهاي خاص
       هـ ـ تقويت نظامهاي پرداخت
       ماده98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابحـه و خريد دين اضافه مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       بازار سرمايه
       ماده99ـ به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.
       الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود و ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
       ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب‌مورد امكان‌پذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
       ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.
       د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
      هـ ـ اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.
       و ـ كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

       زـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امكان‌پذير است.
       ماده100ـ در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.
       تبصره1ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام يادشده تا سقف اقساط سررسيـدشده ممنوع است.
       تبصره2ـ سازمان خصوصي‌سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك نمايد.

       تجارت
       ماده101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند:
       الف ـ نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد‌كننده و مصرف‌كننده كاهش يابد.
       ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.
       ج ـ نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
       د ـ با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.
       تبصره1ـ دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
       تبصره2ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

       ماده102ـ وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد.
       تبصره1ـ تشكلها، اتحاديه‌ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آئين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
       تبصره2ـ وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
       تبصره3ـ قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجراء نيست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.
       ماده103ـ برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند. 
       تبصره ـ محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.
       ماده104ـ  
       الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شركتها (كنسرسيوم‌ها)، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطاء نمايد.
       تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
       آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
       تبصره1ـ فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
       تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

       تبصره3ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.
       ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.
       تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.
       د ـ دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شكني (ضددامپينگ) در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
       هـ ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:

       1ـ اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
       2ـ اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست.
       تبصره ـ صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند.

       و ـ دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده‌سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد.
       ماده105ـ

        الف ـ ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركتها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.
       امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.
       كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.

كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.
       سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
       ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه ‌چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون  اساسي» پيش‌بيني نمايد.
       ماده106ـ دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل سي‌‍‌درصد (30%) از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم‌ فعاليت خود را كاهش دهد.
       تبصره ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد. 
       ماده107ـ تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
       تبصره1ـ تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
       تبصره2ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.
       تبصره3ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

       ماده108ـ خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي، بلامانع است.
       ماده109ـ واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است.
       تبصره ـ كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از كشور عودت مي‌شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا كلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي‌گردد و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.
       ماده110ـ در راستاي بند (9) سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.
       سرمايه‌گذاري خارجي
       ماده111ـ دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:
       الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» 

       ب ـ شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
       مناطق آزاد
       ماده112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
       الف ـ مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.
       تبصره1ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.
       تبصره2‌ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.
       ب ـ كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
 
       تبصره1ـ مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.
       تبصره2ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كالاهـاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
       ج ـ هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.

       د ـ مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
       هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
       وـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
       زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
       بيمه‌هاي بازرگاني
       ماده113ـ مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
       ماده114ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
       ماده115ـ 
       الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.
       ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.
       ماده116ـ انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
       كاهش وابستگي به نفت

       ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
       الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.
       تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
       تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.
       ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.

        ج ـ اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
       تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.
       ماده118ـ به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.

       آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور  اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       اصلاح نظام مالياتي
       ماده119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:
       الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
       ب ـ ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه 
       تبصره1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
       تبصره2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.
       ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
       تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد.

       تبصره2ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.
       ماده121ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد.
       معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
       سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
       ماده122ـ مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
       ماده123ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي‌شود.
       در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استانهاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.
       توسعه تعاون
       ماده124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
       الف ـ افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني.
       ب ـ افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري.
       ج ـ وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.
       نفت و گاز

       ماده125ـ 
       الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:
       1ـ استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز
       تبصره ـ شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

       2ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت
       3ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
       تبصره ـ وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

       ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست‌ و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
       تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
       ماده126ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
       مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
       ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به‌صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.

       تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.
       دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
       ماده128ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.
       ماده129ـ وزارت نفت موظف است:

       الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به‌كارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.
       ب ـ براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.

       ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان  سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
       د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

       ماده130ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
       ماده131ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.
       ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
برق
       ماده133ـ به منظور  تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
       الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.
       تبصره ـ در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.

       ب ـ به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
       تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.
       ج ـ از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
       د ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (
BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
       تبصره ـ سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.
       هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
       وـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
       زـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.
       تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
       ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.
       ماده134ـ به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

       تبصره1ـ كليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.
       تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
       دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       تبصره3ـ وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.

       انرژي‌هاي پاك
       ماده135ـ 
       الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
       تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.
       ب ـ به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
       1ـ تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي
       2‌ـ‌ مكان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي
       3ـ استفاده از روشهاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي
       4ـ همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور
       5 ـ برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل كشور
       6 ـ برنامه‌ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح‌آميز
هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي
       7ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور

       ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.
       د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.
       ماده136ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.
       تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.
       ماده137ـ مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.
مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

       تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي  عالي امنيت ملي باشد.
       ماده138ـ كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.
       ماده139ـ به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.
       منابع آب
       ماده140ـ به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور: 
       الف ـ در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:

       1ـ پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت  دشتهاي  ممنوعه آبي
       2ـ اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب  قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه

       3ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية  چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن
       4ـ اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي

       5 ـ اجراي نظام